الأربعاء، 24 يوليو 2013 - 01:22
ذكر تقرير أمريكى أنه يتعين على السلطات العمانية بذل جهوداً حثيثة لتنويع مصادر الدخل، حيث تمثل صادرات النفط حوالى 60٪ من الإيرادات الحكومية بها.
وقال التقرير الصادر عن وحدة أبحاث الكونجرس الأمريكى، إن عمان لديها احتياطيات نفطية صغيرة نسبياً مقارنة بدول الخليج الثرية التى تمتلك كميات ضخمة من النفط تكفى لعشرات السنين
وتبلغ احتياطيات سلطنة عمان من النفط 5.5 مليار برميل كأقصى تقدير، وهو ما يكفى لنحو 15 عاماً، وتقول بعض شركات تطوير الطاقة إن الإنتاج فى بعض حقول عمان آخذة فى الانخفاض.
ويشير التقرير الصادر خلال الشهر الجارى إلى أنه فى 12 نوفمبر 2012، قال السلطان قابوس فى خطاب أثناء افتتاح دورة الخريف لمجلس عمان، "إن الدولة، بكل مؤسساتها المدنية، والأمنية، والعسكرية، لا يمكن أن تظل المصدر الرئيسى للعمالة يتعين على المواطنين أن يفهموا أن القطاع الخاص هو المصدر الحقيقى للعمل على المدى الطويل".
ويذكر التقرير أن عمان ليست عضواً فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وبالتالى فهى غير ملتزمة بحصة تصدير النفط التى تحددها تلك المنظمة، وبينما تدرك أن حقولها من النفط الخام تعانى الشيخوخة، فهى تحاول خصخصة اقتصادها وتنويع مصادرها للدخل، وتطوير قطاع الغاز الطبيعى المسال، ويقول إن مشاريع الغاز المشتركة بين سلطنة عمان وإيران تخضع للمناقشة حالياً.
ووقعت الدولة الخليجية فى نوفمبر 2008، اتفاقية لمدة 20 عاماً مع شركة أوكسيدنتال بتروليوم عملاقة النفط الأمريكية لتطوير حقول الغاز القائمة واستكشاف جديدة.
ويضيف التقرير الأمريكى أن سلطنة عمان جزء من "مشروع دولفين"، الذى بموجبه تصدر قطر الغاز الطبيعى إلى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان من خلال خطوط أنابيب تحت البحر، وبدأ عملياته فى عام 2007.
يذكر أن مشروع (دولفين) للغاز من أهم المشاريع الإقليمية الاستثمارية فى قطاع صناعة النفط والغاز، وتأسست شركة (دولفين) فى مارس 1999 وتتوزّع ملكية أسهمها على ثلاثة شركاء، حكومة أبوظبى وهى صاحبة الحصة الكبرى وتملك 51% من مجموع أسهم الشركة، وشركة (توتال) الفرنسية التى صارت شريكاً فى دولفين للطاقة فى عام 2000 وتملك حصة 24.5% وشركة (اوكسيدينتال بتروليوم) الأمريكية التى أصبحت شريكاً فى دولفين للطاقة بحصة مقدارها 24.5%.
ويؤكد التقرير أن حاجة سلطنة إلى تنويع الاقتصاد قد اكتسب مزيداً من الاستعجال فى أغسطس 2011 عندما تخلت "شركة ريلاينس للاستكشاف والإنتاج المحدودة الهندية" عن خطط لتطوير منطقة الامتياز البحرية فى مياه خليج عمان بعد ست سنوات من توقيع اتفاقية تقاسم الإنتاج مع الحكومة.
وفيما يتعلق بالعلاقات بين سلطنة عمان والولايات المتحدة، يذكر التقرير أن الولايات المتحدة هى رابع أكبر شريك تجارى بالنسبة لسلطنة عمان، وبلغ حجم التبادل التجارى بينهما أكثر من 3 مليارات دولار فى عام 2012، أى ضعف ما يقرب 1.87 مليار دولار فى عام 2010 ولكن بانخفاض بحوالى 500 مليون دولار من عام 2011.
وفى عام 2012، صدرت الولايات المتحدة سلعا بقيمة 1.747 مليار دولار إلى سلطنة عمان، واستوردت سلعاً بقيمة 1.354 مليار دولار منها.
وتضمنت الصادرات الأمريكية إلى عمان، السيارات، والطائرات (بما فى ذلك العسكرية) وقطع الغيار ذات الصلة، ومعدات الحفر والمعدات الأخرى الخاصة بحقول النفط، والآلات الأخرى.
ويشير التقرير إلى أن سلطنة عمان انضمت منظمة التجارة العالمية فى سبتمبر 2000، كما تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والسلطنة فى 19 يناير 2006، وصدق عليها الكونجرس الأمريكى.
ووفقا للسفارة الأمريكية فى مسقط، أدت اتفاقية التجارة الحرة إلى زيادة الشراكات بين الشركات العمانية والأمريكية.
كما أوقفت الولايات المتحدة المساعدة الإنمائية لسلطنة عمان تدريجياً اعتباراً من عام 1996، وكانت تعطى فى ذروة البرنامج المساعدة الإنمائية فى 1980، عمان حوالى 15 مليون دولار سنوياً فى صناديق الدعم الاقتصادى فى شكل قروض ومنح، فى الغالب لحفظ وإدارة مصايد الأسماك وموارد المياه العمانية.
وقال التقرير الصادر عن وحدة أبحاث الكونجرس الأمريكى، إن عمان لديها احتياطيات نفطية صغيرة نسبياً مقارنة بدول الخليج الثرية التى تمتلك كميات ضخمة من النفط تكفى لعشرات السنين
وتبلغ احتياطيات سلطنة عمان من النفط 5.5 مليار برميل كأقصى تقدير، وهو ما يكفى لنحو 15 عاماً، وتقول بعض شركات تطوير الطاقة إن الإنتاج فى بعض حقول عمان آخذة فى الانخفاض.
ويشير التقرير الصادر خلال الشهر الجارى إلى أنه فى 12 نوفمبر 2012، قال السلطان قابوس فى خطاب أثناء افتتاح دورة الخريف لمجلس عمان، "إن الدولة، بكل مؤسساتها المدنية، والأمنية، والعسكرية، لا يمكن أن تظل المصدر الرئيسى للعمالة يتعين على المواطنين أن يفهموا أن القطاع الخاص هو المصدر الحقيقى للعمل على المدى الطويل".
ويذكر التقرير أن عمان ليست عضواً فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وبالتالى فهى غير ملتزمة بحصة تصدير النفط التى تحددها تلك المنظمة، وبينما تدرك أن حقولها من النفط الخام تعانى الشيخوخة، فهى تحاول خصخصة اقتصادها وتنويع مصادرها للدخل، وتطوير قطاع الغاز الطبيعى المسال، ويقول إن مشاريع الغاز المشتركة بين سلطنة عمان وإيران تخضع للمناقشة حالياً.
ووقعت الدولة الخليجية فى نوفمبر 2008، اتفاقية لمدة 20 عاماً مع شركة أوكسيدنتال بتروليوم عملاقة النفط الأمريكية لتطوير حقول الغاز القائمة واستكشاف جديدة.
ويضيف التقرير الأمريكى أن سلطنة عمان جزء من "مشروع دولفين"، الذى بموجبه تصدر قطر الغاز الطبيعى إلى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان من خلال خطوط أنابيب تحت البحر، وبدأ عملياته فى عام 2007.
يذكر أن مشروع (دولفين) للغاز من أهم المشاريع الإقليمية الاستثمارية فى قطاع صناعة النفط والغاز، وتأسست شركة (دولفين) فى مارس 1999 وتتوزّع ملكية أسهمها على ثلاثة شركاء، حكومة أبوظبى وهى صاحبة الحصة الكبرى وتملك 51% من مجموع أسهم الشركة، وشركة (توتال) الفرنسية التى صارت شريكاً فى دولفين للطاقة فى عام 2000 وتملك حصة 24.5% وشركة (اوكسيدينتال بتروليوم) الأمريكية التى أصبحت شريكاً فى دولفين للطاقة بحصة مقدارها 24.5%.
ويؤكد التقرير أن حاجة سلطنة إلى تنويع الاقتصاد قد اكتسب مزيداً من الاستعجال فى أغسطس 2011 عندما تخلت "شركة ريلاينس للاستكشاف والإنتاج المحدودة الهندية" عن خطط لتطوير منطقة الامتياز البحرية فى مياه خليج عمان بعد ست سنوات من توقيع اتفاقية تقاسم الإنتاج مع الحكومة.
وفيما يتعلق بالعلاقات بين سلطنة عمان والولايات المتحدة، يذكر التقرير أن الولايات المتحدة هى رابع أكبر شريك تجارى بالنسبة لسلطنة عمان، وبلغ حجم التبادل التجارى بينهما أكثر من 3 مليارات دولار فى عام 2012، أى ضعف ما يقرب 1.87 مليار دولار فى عام 2010 ولكن بانخفاض بحوالى 500 مليون دولار من عام 2011.
وفى عام 2012، صدرت الولايات المتحدة سلعا بقيمة 1.747 مليار دولار إلى سلطنة عمان، واستوردت سلعاً بقيمة 1.354 مليار دولار منها.
وتضمنت الصادرات الأمريكية إلى عمان، السيارات، والطائرات (بما فى ذلك العسكرية) وقطع الغيار ذات الصلة، ومعدات الحفر والمعدات الأخرى الخاصة بحقول النفط، والآلات الأخرى.
ويشير التقرير إلى أن سلطنة عمان انضمت منظمة التجارة العالمية فى سبتمبر 2000، كما تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والسلطنة فى 19 يناير 2006، وصدق عليها الكونجرس الأمريكى.
ووفقا للسفارة الأمريكية فى مسقط، أدت اتفاقية التجارة الحرة إلى زيادة الشراكات بين الشركات العمانية والأمريكية.
كما أوقفت الولايات المتحدة المساعدة الإنمائية لسلطنة عمان تدريجياً اعتباراً من عام 1996، وكانت تعطى فى ذروة البرنامج المساعدة الإنمائية فى 1980، عمان حوالى 15 مليون دولار سنوياً فى صناديق الدعم الاقتصادى فى شكل قروض ومنح، فى الغالب لحفظ وإدارة مصايد الأسماك وموارد المياه العمانية.
0 comments:
إضغط هنا لإضافة تعليق
Post a Comment
Blogger Widgets